أما كسانى كه تخطئه را مى پذيرند و حجيت أمارات و طرق را مبتنى بر طريقيت و كاشفيت مى دانند بايستى قائل به عدم اجزاء و نقض أحكامى باشند كه از حجيت اول نشئت گرفته است . زيرا پس از آنكه دليل دوم عرضه شد , آشكار مى شود كه آنچه گمان مى رفت حجت و طريق به جانب واقع است چنين نبوده[ : ( كسراب بقيعة يحسبها الظلان ماء]) .

بارى , از آنچه گذشت به اينجا مى رسيم كه , به نظر امامية , هر گاه فرض بر استنباط حكمى باشد كه جميع مقدمات آن بر پايه حجت شرعى استوار بوده است و با اين همه بر أساس دليلى قويتر خلاف آنچه استنباط شده است بدست آيد , گريزى از آن نيست كه به عدم اجزاء در اين مورد قائل باشيم . زيرا هر دليلى كه ازطرف شارع به لحاظ حدوث حجت باشد از جنبه بقاء نيز بايد چنين باشد .