ج . گفته مى شود كه رأى مجتهد نظير نسخ در أحكام است . صاحب[ ( فصول])مى فرمايد برگشت مجتهد از يك فتوا مانند نسخ است كه حكم منسوخ را در مواردمتأخرة و بعدى از ميان مى برد , أما آثار آن نسبت به موارد پيشين باقى مى ماند . بنابراين , هرگاه مجتهد مثلا بنايش بر عدم جزئيت يا عدم شرطيت چيزى درعبادت باشد و به اين ترتيب عمل كند , مثلا هر گاه معتقد باشد در نماز خواندن [( سورة ) ) جزء و شرط نيست و مدتى با اين ديد نمازش را بدون سورة بخواند و سپس از آن برگردد , بايد بنا را بر صحت امور قبل بگذارد , حتى اگر اين امر در نماز اتفاق افتاده باشد , و مثلا در آن بنا را بر عدم وجوب سورة گذاشته باشد و سپس از اين نظر برگردد , بنا بر صحت نمازهاى گذشته خواهد بود . دربقيه مباحث , عبادات و مسائل عقود نيز همين طور است . بنابراين , چنانچهعقدى را با صيغه اى كه صحيح مى دانسته است منعقد سازد و سپس از اين نظر برگردد , بايد بنا را بر صحت عقد قبلى بگذارد و احكام مترتب بر آن را از بقا بر ملكيت يا زوجيت يا بينونت و غير اينها استصحاب كند .

اما , به نظر ما , اين سخن شگفت آور است , زيرا , در حكم منسوخ , تا زمانى كه ناسخ آن مىآيد , حكم واقعى است . و پس از آنكه دليل ناسخ رسيد , پايان مدت حكم منسوخ را آشكار مى سازد حال آنكه در بحث ما , اگر رأى مجتهد نزدمجتهد ديگر يا نزد خود وى متبدل شود , معنى آن اين است كه به نظر مجتهد رأيى كه متبدل گرديده حجت نبوده است .

د . اين دليل , در معاملات و عبادات , اجماع را مبناى اجزاء مى داند , أمااين دليل , از لحاظ صغرى و كبرى , هر دو بى پايه است . زيرا , از لحاظ صغرى , اجماع در اين مسئله وجود ندارد , چون مسئله مورد بحث نزد فقهاى متقدم مطرح نبوده است . أما , از نظر كبرى , با فرض قبول اجماع نزد متأخران , به احتمال قريب به يقين مى توان گفت كه مستند آنها همين دلايلى است كه در بالا مورد گفت و گو قرار گرفت , و اين اجماع از آن نوع نيست كه كاشف قطعى از رأى معصوم ( ع ) باشد .