محلى براى اجزاى موضوعات خارجى نه در احكام و نه در وقايع سابق و لا حق (
اعم از وقايع مرتبط با سابق يا غير مرتبط با آن ) باقى نمى ماند . أما
اگر بگوييمكه دليل دوم دليليت اولى را در مقام خود باطل نمى كند , مطابق
نظر جعل مؤدىمى توان گفت كه حكم اول نيز , مانند حكم دوم , حقيقتا از طرف
شارع جعل شدهاست , و در خصوص تبدل رأى در موضوعات خارجى هم مى توان
گفت كه موضوع اولنظير موضوع دوم مورد جعل قرار دارد . با اين فرض , مى
توان حتى در موضوعات هم قائل به اجزاء بود . أما بنابر آن قول كه مى گويد
آنچه در باب امارات مورد جعل است , طريقيت و كاشفيت و جريان عملى در
عالم اثبات و تا زمانى است كه كشف خلاف در اصول نشده است , مجالى
براى قول به اجزاء نيست نه دروقايع سابق و نه در وقايع لاحق كه مرتبط با
سابق است . زيرا فرض بر اين استكه مؤداى امارات و طرق و اصول سابق و قبل
از تبدل راى , احكام شرعيه نيستكه از طرف شارع جعل شده باشد , بلكه تنها
در مقام اثبات واقع و يا جريان عملى حجت است , و پس از آنكه دليلى
ديگر كه به طور فعلى حجيت دارد اقامه شد , حسب قواعد و موازين بايد
مطابق جريان آن عمل كرد و مؤادى دليل سابق را خطادانست , يعنى بايد گفت
مؤداى مذكور واقع را عرضه نكرده و در مقام وفا به مقصود و تحصيل مصلحتى كه
آن واقع در بر داشته بدل آن نبوده است .
دلايل كسانى كه قائل به اجزاء مى باشند
ألف . چنانچه در اوامر شرعى ظاهرى قائل به اجزاء نباشيم , عسر و
حرج لازممىآيد . و عسر و حرج شرعا نفى گرديده است , كه فرموده اند :﴿ ما جعل عليكم فى الدين من حرج﴾
. مكلفى , بر اساس اجتهاد خود يا اجتهاد مرجع تقليد خويش , هفتاد سال
عبادت و يا معامله اى را انجام داده و , براى مثال , گمان مى كرده است
كه خواندن صيغه عقد به فارسى جايز است , و يا جلسه استراحت پس از
برداشتن سر از سجده دوم واجب نيست . بدين ترتيب , وى ساليان متمادى
اموال فراوان با صيغه عقد فارسى خريده و بدون جلسه استراحت نماز گزارده
است , و سپس بر وىروشن شده است كه اين عقود باطل و جلسه استراحت واجب
است . اكنون اگر بهاجزاء قائل نباشيم و بنا را بر امر وجوب قضاى عبادات
و ترتب آثار بطلان بر