در اينجا ما در برابر دو اجماع از جانب دو دسته از بزرگان هستيم بر حجيت و عدم حجيت خبر واحد , حال آنكه شيخ الطائفه و سيد مرتضى هر دو در يك عصر بوده اند و شيخ الطائفه شاگرد سيد مرتضى ( ره ) است . أما چطور شده است كهدر خصوص يك مسئله دو ادعاى اجماع مقابل وجود دارد . به نظر مى رسد كه مى توان جمع بين دو گفته را نمود , به اين بيان : شيخ تصريح دارد كه خبر واحد ثقه اىكه راوى آن امامى باشد و موجب اطمينان به اين أمر گردد كه خبر أز پيامبر اكرم ( ص ) يا يكى از أئمه ( ع ) است حجت است . سيد مرتضى ( ره ) در مقام رد اين مطلب نيست , بلكه در مقام رد عامه و أهل سنت و جماعت است , زيرامى بيند كه ايشان رواياتى از أبوهريره و أفرادى ديگر دارند كه تقواى قولى نداشته اند و روايات زيادى جعل كرده اند . وى مى خواهد به آنها بفرمايد تكه خبر واحد شما حجت نيست و علم نمياورد و موجب اطمينان و سكون نفس نيست و جازم و قاطع نمى باشد . نكته مهم اين است كه اگر به كتب فتوائى سيد مرتضى ( ره )نظر كنيم , مى بينيم كه خود ايشان به بسيارى أز أخبار آحاد عمل كرده اند , يعنى مبناى فتوايشان مدركى غير از أخبار آحاد نيست . در واقع , نمى توان گفت كه روايات استنادى ايشان همگى موجب علم قطعى بوده و يا محفوف به قراينقطعيه اند . پس جمع دو بيان بدين گونه مى شود كه , به نظر سيد مرتضى(ره),اجماع امامية بر عدم حجيت خبر واحدى است كه مخبرش امامى نباشد و موجباطمينان نگردد . اكثر مدارك فتاوى ابن ادريس (ره) نيز همين أخبار آحاد مجرد از قراين قطعيه است كه متواتر هم نيستند .

د . بناء عقلا . دليل ديگر بر حجيت خبر واحد بناء عقلاست. سيره عقلاء قائم است به اينكه خبر موثوق الصدور از مخبر ثقة و مأمون از كذب را , كه در آن احتمال خلاف نمى رود , مورد عمل قرار دهند . حتى در دستوراتى كه دولتها و اصولا هر حاكمى صادر مى كند به همين سيرة عمل مى شود , يعنى ظواهر ألفاظ را مى گيرند .اگر اين بنا نباشد و قرار بگذارند حجيت و عدم حجيت هر قولى را به بحث بگذارند . اختلال نظام پيش مىآيد . ألبته بايستى مخبر ثقة و مأمون از كذب