آن را به چهل نفر تحديد كرده اند با اين استدلال كه عددى كه در بعضى از
مذاهبعامه نماز جمعه با آن تحقق مى يابد چهل نفر است . بعضى ديگر عدد 313
را , كه عدد أصحاب بدر است , ملاك قرار داده و بعضى ديگر تعداد را با
أعداد ديگر تحديد كرده اند . أما حق مطلب اين است كه تحديدات مذكور
هيچ يك داراىمدرك فقهى و عقلايى نيستند . بنابراين , عدد معين دخالتى
ندارد , بلكه عدد شهادت بايد به ميزانى باشد كه جزم و يقين بياورد سه نفر
باشد يا ده نفر . در بعضى موارد نيز , شايد با صد نفر هم جزم و يقين
پيدا نشود .
در رواياتى كه وسايط زياد دارد و طبقاتى در وسط هست لازم است
كه در وسايط نيز تواتر باشد . مثلا . اگر محمد بن يعقوب كلينى ( ره )
در[ ( كافى]) روايتى را از على بن ابراهيم و او از پدرش ابراهيم بن
هاشم و وى از حماد و او از زراره نقل مى كند , در تمامى اين وسايط نيز
بايد تواتر محفوظ باشد . بنابراين , اگر در يكى از طبقات تواتر نباشد ,
تواتر از ميان مى رود , زيرا نتيجه تابع أخس از مقدمات است , و چنانچه
يكى از مقدمات ضعيف و فاسد باشد , نتيجه هم ضعيف و فاسد مى شود .
ممكن است خبر متواتر نباشد و اكثرا چنين است كه خبر , خبر واحد
است , لكن محفوف به قراينى است كه افاده علم مى كند . اگر مخبر يك شخص
باشد ولى روايتش محفوف به قراينى باشد كه انسان به صدق آن علم پيدا كند و
شك و شبهه اى پيش نيايد , اين خبر حجت است , زيرا علم مىآورد , و هر
چيزى كه به علم برگردد به قطع برمى گردد و ما , در باب حجيت , هر أمرى
را به علم برمى گردانيم : كل ما بالعرض لابد و أن ينتهى الى ما بالذات .
پس , اگر روايتى كه بر حسب ظاهر بايد ظن بياورد به بركت قراينى كه اين
روايات محفوف به آنها هستند علم بياورد , غايت حاصل مى گردد و حجيت
براى آنها ذاتى مى شود ,يعنى ديگر نياز به جعل حجيت ندارند , چون حجيتشان
انجعالى است . در واقع , اين سنخ أخبار را نبايد در زمره[ ( خبر
واحد]) شمرد چون حكم[ ( روايات متواتر]) را دارند .
مهمترين بحث درباره سنت , بحث درباره خبر واحدى است كه مجرد أز
قراين مفيد علم است . أكثر رواياتى كه از پيامبر اكرم ( ص ) يا أئمه
أطهار ( ع ) رسيده است از اين قسم أخبارند . اين قسم نه از زمره أخبرا
متواتره است و نه از قبيل أخبار محفوف به قراين قطعيه , بلكه خبر واحد
اصطلاحى است كه موجب ظناست . اكنون بايد