انگشتها اطلاق مى شود و گاه بر خود انگشتها و گاه بر مچ دست و گاه تا مرفق
و گاه تا منكب . و در تايه قرينه اى مبنى بر تعيين مراد مشهود نيست .
همچنين ,نسبت به قطع , گاه قطع بر فصل و قطع اتصال اطلاق مى شود و گاه
اطلاق آن بر فصلفى الجمله است . بنابراين , در آيه ظهورى منعقد نيست و
مجمل است و , به اين بيان , آيه جزو متشابهات به حساب مىآيد . البته ,
به نظر ما , اين آيه جزو محكمات است و مبين است , زيرا قطع يك مفهوم
عرفى دارد كه ابانه و جدا كردن باشد . و گرچه درست است كه يد نيز بر
تمام عضو معلوم اطلاق مى شود , لكن چون ما همان طور كه در جاى خود ثابت
است قائليم به اينكه عام كتابى قابل تخصيص به خبر واحد است و با توجه
به اينكه سنت آيه شريفه را تفسير و تبيين كرده و مقصود از يد را بيان
فرموده است , بنابراين مى گوييم كه اجمال آيه شريفه بهضميمه سنت مرتفع
مى گردد . البته اگر آيه را بتنهايى داشتيم , تا حدودى مجمل بوده اما ,
به بركت سنت كه حكم مفسر را دارد , ديگر اجمالى در كار نيست .
روايات[ ( لاصلوة الا بطهور]) و[ ( لاصلوة الا بفاتحة
الكتاب]) نيز مورد بحثقرار گرفته اند و اين سؤال مطرح شده است كه نفى
مذكور در اين روايات آيا نفى صحت است يا نفى كمال است و يا نفى حقيقت
است . و , بنابراين , روايات مجملند , چون مقصود مشخص نيست . البته
اين نكته قابل ذكر است كه اجمال اين تركيب مبتنى است بر اينكه گفته
شود الفاظ عبادات وضع شده اند از براى اعماز صحيح و فاسد , كه در اين
صورت نفى مردد مى شود بين نفى صحت و نفى كمال , با اين فرض كه قرينه
اى در كلام نسبت به يكى از اين معانى وجود ندارد و قهرا كلام مجمل مى
شود . اما بنابر اينكه گفته شود الفاظ عبادات وضع شده اند برخصوص صحيح ,
نه اعم از صحيح و فاسد , در آن صورت اجمالى در كار نخواهد بود , چون
ظهور منعقد مى شود بر نفى صحت مثلا , نماز غير صحيح نماز نيست حقيقتا .
تحقيق اين است كه در اين روايات كه نفى به صورت[ ( لا]) آمده
است , مراد شارع مقدس معلوم است . مثلا , در[ ( لاصلوة الا بفاتحة
الكتاب]) , شارع ماهيتصلات را با نبود فاتحة الكتاب نفى مى كند . لسان
روايت در اين موارد ارشادبه جزئيت و شرطيت دارد . بنابراين , شارع مقدس
در مقام بيان جزئيت وشرطيت