است . أما به اين بيانى كه ما كرديم اين مطلب درست نيست , چون در
لابشرط مقسمى بايد ملاحظه لابشرط از اين اعتبارات ثلاث باشد . و گفتيم كه
اگر به وجدانمراجعه كنيم , مى بينيم واضع غير ذات معنى هيچ گونه ملاحظه
اى نكرده است . پس , موضوع له أسماء أجناس همان ماهيت مهملة است , نه
لا بشرط مقسمى . بعضى نيز در تعريف لابشرط مقسمى به تعريفى پرداخته اند
كه ما براى ماهيت مهلمة مى كنيم . شوارق در تعريف لابشرط مقسمى مى
گويد كه ماهيتى است كه[ ( من حيث هى هىألتى ليست الا هى]) . ماهيت[ (
من حيث هى هى التى ليست الا هى]) نمى تواندلابشرط مقسمى بشود . وقتى
گفتيم در مقسم بايد ملاحظه لا بشرطيت از اعتبارات ثلاث بشود تا بتواند
مقسم باشد , چطور مى شود كه بگوييم لابشرط مقسمى عبارت است از[ ( ماهية
من حيث هى ألتى ليست الا هى]) ؟
به طور خلاصه , لابشرط قسمى عبارت از همان كلى طبيعى است , و
لابشرط مقسمىعبارت است از ملاحظه ماهيت لابشرط از اعتبارات ثلاث
اعتبار ( كه بشرط شيئيت و بشرط لائيت و لا بشرطيت باشد ) , و ماهيت
مهملة عبارت است از ملاحظه ماهيت , ذات و ذاتيات معنى فقط , و بدون
هيچ گونه ملاحظه حتى ملاحظه قسمت و مقسميت .
مدعاى ما آن است كه موضوع له الفاظ از براى اسماء أجناس همان
ماهيت مهملة است , نه لابشرط مقسمى و يا لابشرط قسمى . اگر گفتيم كه
أسماء أجناس براى ماهيت مهملة وضع شده اند كه تحقيق نيز همين است , و
يا اگر گفته شود كه اين اسماء براى لابشرط مقسمى وضع گرديده اند , همن
طور كه مرحوم ميرزاى نائينى ( قدس سره ) مى گويد , به قول گروهى ناچار
خواهيم بود كه در مقام اثبات اطلاق و شيوع و سريان به مقدمات حكمت
تمسك كنيم , يعنى اگر مقدمات حكمت نباشد , نمنى توانيم استفاده اطلاق
و شمول كنيم . به همين بيان , در ماهيت مهلمة نيز اين اطلاق و شمول را
بايد از جاى ديگر , يعنى از مقدمات حكمت , استفاده كرد ,چون از لفظ
استفاده نمى شود . أما اگر بگوييم كه موضوع له ألفاظ و أسماء أجناس همان
لابشرط قسمى است , يعنى همان كلى طبيعى كه در خارج موجود است , قهرااطلاق
مدلول خود لفظ خواهد بود , زيرا لابشرط از وجود قيد و عدم قيد است , و
وقتى لابشرط از وجود قيد و عدم قيد بود , پس مدلول خود لفظ است , مثل عام .