3 . عدم تمسك بر عموم عام در شبهات مصداقيه

در اين بحث بايد سه نكته را مورد بررسى قرار داد : شبهه مصداقيه , شبهه مفهومية و جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية , در صورتى كه مخصصدليل لبى باشد نه دليل لفظى .

ألف . شبهه مصداقية . مفهوم اين شبهة بايد مبين باشد و اجمالى در آن نباشد . پس از آنكه مفهوم مبين بود يعنى اجمال همواره در مصداق بود نه در مفهوم ممكن است نسبت به دخول فردى از افراد در خاص شك كنيم . در واقع , فقط نمى دانيم كه اين فرد متصف به عنوان خاص است تا از حكم خاص خارج باشد , يا اينكه اين شخص متصف به عنوان خاص نيست تا مشمول حكم عام باشد . در بحث [( يد بر مال]) , در عموم ( قاعده يد ) [2] , اين تخصيص وارد شده است كه اگر يد أمانى و مأذونه باشد , ضمان ندارد . شك ما در خصوص مورد است , بدين معنى كه آيا يد مورد نظر يد أمانى و يا يد عدوانى است . ثمره شك اين است كه اگر چيزى در دست كسى تلف شود , چنانچه يد أمانى باشد , ضمان ندارد , و اگر يد عدوانى باشد , ضمان دارد . پس شك ما در يد به اين نحو مى شود كه آيااين يد از أفراد مخصص است يعنى يد أمانى است تا ضمان نداشته باشد يا از أفراد عام است , يعنى يد عدوانى است كه داراى ضمان است . كسانى كه مى گويند تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية جايز است حكم به ضمان مى كنند و مى گويند در يد مشكوكة بايد به عموم عام تمسك كرد . أما كسانى كه قائل به جواز تمسكبه عموم عام در شبهات مصداقية نيستند قائل به ضمان نمى شوند . قول به ضمان يد را , چنانچه يد مشكوكگ باشد , به مشهور فقهاى متقدمين نسبت داده اند . بنابراين قائل به جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه اند . أما جواب آن است كه اين بزرگان از باب تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية نيست كه حكم به ضمان داده اند , بلكه حكمشان از باب أصل منقح موضوع است , يعنى قائل به أصل منقح موضوع است , يعنى قائل به أصل منقح موضوع مى باشند , كه استصحاب عدم مأذونيت باشد , بدين