البته اگر مكلف مأموربه را با منهى عنه با جهل به حرمت آن و قصورا ( نه تقصيرا ) يا با نسيان جمع كند و فعل عبادى را بر وجه قرب بجاى آورد عبادت اوصحيح است . شايد وجه صحت اين عبادت را ( با توجه به عدم فعليت امر ) بهوجود رجحان و مصلحت ذاتى عبادت و حصول تقرب با قصد اين مصلحت ذاتى ,بدانيم , أما عده اى معتقدند دو دليل وجوب و حرمت , بنابر قول امتناع اجتماع امر و نهى تعارض مى كنند ولو اينكه اين تعارض تعارض عرضى است , چون تقدمبا جانب نهى است , امر از فعليت مى افتد و وجوب مقتضى امر كه همان مصلحتذاتى در مجمع است احراز نمى شود تا با قصد آن عبادت صحيح بشود . اين نكته قابل توجه است كه نبود امر عبادى گاهى به نبود مقتضى است و گاهى به وجود مانع و با فرض اين دو نوع نبود امر عبادى , قصد مقتضى نمى تواند ملاك صحت عبادت قرار گيرد , چون مقتضى يقينا موجود نيست تامورد قصد قرار گيرد .

اما بنابر قول امتناع اجتماع امر و نهى و تقديم جانب امر ترديدى نيست كه عبادت صحيح مى باشد چون نهى وجود ندارد تا مانع از صحت عبادت باشد . مخصوصا اگر تعارض دو دليل را بپذيريم , و با ترجيح و تغليب امر , نهى از فعليت مى افتد , بنابراين نمى توان در مجمع احراز وجود مفسده ذاتيه بنمائيم تا عبادت فاسد شود , اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهى بشويم تحقيقا عبادت صحيح تر مى باشد زيرا همانگونه كه قبلا اشاره شد معتقدان به جواز اجتماع امر و نهى رادر مقام تشريع جايز مى دانند و براى اجتماع أمر و نهى در مقام امتثال مانعى نمى بينند , زيرا كه متعلق تكليف عنوان است نه معنون و مكلف با جمع كردن دو عنوان امر و نهى از جهت انطباق عنوان مأموربه مطيع و از جهت انطباق عنوانمنهى عنه عاصى است . در واقع اين اجتماع امر و نهى از نوع اجتماع حقيقىنيست بلكه اجتماع موردى است .

مرحوم ميرزاى نائينى در تبيين ثمره مسأله اجتماع امر و نهى فرموده اند اگرقائل به امتناع امر و نهى بشويم , دليل امر و نهى با هم تعارض مى كنند و اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويم دو دليل در مقام تزاحم قرار مى گيرند , البته اجراء احكام تزاحم بين امر و نهى ( بنابر قول به جواز ) در صورتى است كه اين جواز , در مقام جعل و انشاء باشد نه مقام امتثال .