در عموم و خصوص من وجه , اجتماع امر ونهى در شىء واحد ممتنع است و الا لازم مىآيد كه عموم و خصوص من وجه , عموم و خصوص من وجه نباشد , بنابراين عمومخصوص من وجه داراى يك ماده اجتماع است كه دو عرض بر آن وارد شده اند . مى دانيم كه عرض يا ذاتى است يا غير ذاتى , اگر عرض ذاتى باشد حمل عرض بر معروض حمل اولى ذاتى است , و اگر عرض غير ذاتى باشد حمل ذاتى اولى نخواهد بود , مثلا دو عرض سفيدى و شيرينى براى قند با يكديگر فرق دارند و حمل شيرينى بر قند با حمل سفيدى بر قند فرق دارد به تعبير ديگر جهت صدق در شيرينى با جهت صدق در سفيدى فرق دارد . بين هر يك از دو عرض با معروض ( قند ) هو هويتى وجود دارد , چون حمل هو هويت است اما بين دو عرض هو هويتى نيست لذا بر هم حمل نمى شوند و مشخص يكديگرند , و تركيب ايندو عرض در شىء واحد تركيب انضمامى است نه اتحادى , زيرا بين دو عرض هو هويتى نيست تا تركيباتحادى تحقق پيدا كند . اثبات تركيب اتحادى براى دو عرض موجب نفى عموم و خصوص من وجه مى شود و اين خلاف فرض است .

حال اگر عناوين جزء موضوع حكم نباشد و حيثيت تقييدين نباشد , بلكه علت براى حكم باشند يعنى حيثيت تعليليه باشد , لازم مىآيد كه تركيب دو عنوان ,تركيب اتحادى باشد . خلاصه آنكه واجب و حرام شىء واحدى هستند كه دو حيثيت بر آن وارد شده است و چون جهت واجب و حرام يك چيز است , پس مورد واردباب تعارض است و از مسأله اجتماع امر و نهى بيرون مىآيد .

البته نكات زير از نظر اهل دقت مخفى نمى ماند .

اولا . عنوان نسبت به معنون خود گاهى منتزع از معنون است و باعتبار ضميمه حيثيت زائده بر ذات ماهيتا و وجودا مباين با ذات است چون يكى از آنها ازمقوله عرض و ديگرى از مقوله جوهر است كه بينشان تباين مى باشد مثل سفيدى