ج- إذا کانت المعاملات المذکورة ممضاة قانونا و عرفا فلا إشکال فیما ذکر. س- الشرط الجزائی بین المتبایعین کما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دینار مقسّطة إلی أربعة أقساط و اشترط علیه عند تأخیر أی قسط من الأقساط أن یدفع ألف دینار زیادة علی المبلغ ففی هذه الحال: هل یعتبر العقد ملغیا للزوم الجهالة فی ثمن المبیع المردد بین العشرة و الأربعة عشر لاحتمال النکول عند دفع کل قسط من الأقساط أم لا؟. و علی فرض صحته هل الشرط باطل لکون الزیادة فی مقابل تأجیل الدّین الحال أو فی مقابل زمن التأخیر فیدخل فی باب الرّبا أم لا؟. ج- الظاهر کون البیع المذکور صحیحا و الشرط باطلا فقط کما ذکرت. س- و علی فرض بطلانه فهل یصح إذا کان ضمن شروط و وقع العقد مبنیا علی مجموعها، و بعضها یخص المشتری و بعضها یخص البائع أم ینحل إلی کل شرط شرط لجریانه علی کل شرط من الشروط فیبطل بالنسبة لهذا المورد؟. ج- بقیة الشروط محکومة بالصحة و لا یسری البطلان إلیها. و اللّه العالم.