وقد جرى حوار في بحث الإمامة في بعض المواقع فتجد شخص تأتيه بأدلة عامة على الإمامة ويقول لا اقبلها فكيف لا يقبلها؟، وإنما يريد الأدلة التي تختص بذكر الأسماء وتحددها وهذه مغالطة، لأنه لا يعرف علي بن أبي طالب فقط وهذه ليست حقيقة علي، والعمدة في حقيقة علي بن أبي طالب انه أمام من الله وان الإمامة ضرورة، ومثلما يعبرون ب- (الشخصية الحقوقية وليس الشخصية الحقيقية) وان كانت شخصيتهم الحقيقية والحقوقية واحدة وإلا كيف اعرف حقيقة رسول الله فهل هو فقط انه محمد بن عبد الله وانه رجل من البشر ولده رجل من البشر فهل هذه حقيقة رسول، أو أن هناك قاعدة عامة وهي من ضرورة الرسالة والنبوة وغيرها والنبي (ص) قام بعهدتها، فتفكيك القاعدة العامة في دراسة المصاديق عبارة عن جهالة بالمصاديق وبتعبير آخر أن تفكيك الصغرى عن الكبرى هو جهالة للصغرى، والذي يوضح حقيقة الصغرى هو الكبرى، لذلك الأدلة العامة في كبرى الإمامة في واقعها أبين في حقيقة بحث الإمامة من الأدلة التي تنص على الأسماء، لان تلك التي تنص على الأسماء قد تكون في صدد التركيز على بيان الأسماء والمصداق وليست في صدد الطبيعة العامة والخطيرة الموجودة في المصاديق. إذاً النتيجة تتوقف إلى كل من الصغرى والكبرى أما فقط الصغرى بل الكبرى أهم، فان فهم حقيقة الصغرى هو بفهم حقيقة الكبرى، والكبرى موجودة في الصغرى.

وبعبارة أخرى‌ الطبيعة العامة والموجودة في المصاديق مثلا عرفت‌