أما الأثر الثالث: وهو التقاضي عند الانسدادي.

فقد ذهب الاكثر الى منع التقاضي لديه. وهذا المنع قد اتضح من الاثر الثاني فلا يسوغ الرجوع اليه والتقاضي لديه على كلا المبنيين في الانسداد لانه ليس ممن عرف الاحكام ليجوز التقاضي لديه.

الإشكال على من منع الرجوع للانسدادي:

قد يقال:

ان الانفتاحي في يوميات استنباطه قد يتمسك بالاصل العملي سواء اكان شرعيا ام عقليا، ومن المعلوم ان الاصل العملي ليس هو انشاء للحكم الشرعي وانما في مقام بيان الوظيفة العملية في ظرف عدم العلم بالحكم الشرعي، وهذا الامر واضح بصورة اكبر في الاصل العملي العقلي اذ لا علم اصلا فيه وانما العقل يحكم بالمعذرية، وبذلك تشابه مع الحكم العقلي الذي اعتمده الانسدادي الذي يبني على الحكومة المسوغ له للاعتماد على مطلق الظن.

وهنا يأتي السؤال:

كيف تسوغون رجوع المكلفين بالتقليد للمجتهد الانفتاحي في هذه الموارد مع انكم لا تسوغون رجوعهم الى المجتهد الانسدادي فيها بالرغم من تسانخ الامرين؟.