فصل: أحكام الفقيه المجتهد المطلق والمتجزئ‌

وهي احكام او اثار ثلاثة:

الأول: حجية اراء المجتهد لاجل العمل بما توصل اليه.

الثاني: حجية رجوع العامي الى اراء ذلك المجتهد.

الثالث: نفوذ قضاء المجتهد بل تصرفاته كحاكم شرعي.

وهنا نشير الى اننا عندما نبحث تلك النقاط انما نبحثها يشكل مقتضب لا بشكل تفصيلي لان البحث التفصيلي ياتي في كتاب الاجتهاد والتقليد من فقه العروة الوثقى، فالاصوليون انما بحثوا تلك الاثار من زاوية خاصة لا من زاوية الادلة والتفاصيل كما اشرنا في مطلع البحث.

والحقيقة ان البحث يكون في الاثار في مقامين:

المقام الأول: الاثار الثلاثة في المجتهد (المتجزئ).

المقام الثاني: الاثار الثلاثة في المجتهد (المطلق).