وهو القائل بعدم الاعتماد على العلم والعلمي لعدم الدليل الخاص على الحجية، وللانسداد مقدمات خمسة او اربعة على الخلاف فيها.

ومعنى تمامية دليل الانسداد القول بحجية الظن المطلق تنجيزا وتعذيرا، ومع تمامية مقدمات الانسداد يقع الكلام في انه بنحو الحكومة او بنحو الكشف، اي هل ان الحجية الثابتة لمطلق الظن حجية شرعية او عقلية، والمراد بالكشف ان مقدمات الانسداد كاشفة عن جعل الشارع لحجية الظن المطلق، والمراد من الحكومة هو ان العقل يدرك بان المكلف يكون مسوولا عن الامتثال الموجب للظن بفراغ ذمة المكلف، فالعقل يحكم باجزاء الظن في منطقة الفراغ والامتثال.

وتمام البحث قد طرقناه تفصيلا في علم الاصول.

وهناك فارق مفرق في الاثار التي سندرسها في المجتهد المطلق والمتجزئ وكونه انسداديا او انفتاحيا وكونه بنحو الحكومة او الكشف لذا اشرنا اجمالا لبحث الانسداد والانفتاح.