الطريق الثاني: طريق الشيخ النجاشي:

أخبرنا ابن الجندي عن علي بن همام عن الحميري عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ.

وهذا الطريق معتبر أيضا.

والنتيجة لا اشكال في ثبوت سند عهد مالك الاشتر.

الرواية الثالثة:

موثقة دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِالله (ع) فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ- جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ- وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ- فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا- عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ- قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا- فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ [1].

اما السند فلا اشكال فيه، واما تقريب الدلالة فيها فكما مر فى مصحح عمر بن حنظلة.

الرواية الرابعة:

مرسلة مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً، لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ، يَقُولُ أَنَا رَئِيسُكُمْ فَلْيَتَبَوَّأْ

[1] مَنْ لا يحضره الفقيه: ج 3، ص 8.