وهذا ما نص عليه صاحب الكفاية وغيره من ان جواز التقليد بديهي جبلي فطري، فقال في الكفاية: «أن جواز التقليد و رجوع الجاهل الى العالم في الجملة، يكون بديهيا جبلّيا فطريا لا يحتاج إلى دليل، و إلا لزم سدّ باب العلم به على العامي مطلقا غالبا، لعجزه عن معرفة ما دلّ عليه كتابا و سنّة، و لا يجوز التقليد فيه أيضا، و إلا لدار أو تسلسل» [1].

وقد وقع دليل الاخوند بين القبول والرد من قبل الاعلام من بعده كما سياتي الاشارة لذلك.

تحليل مفردات الدليل:

حوى الدليل الاول على مجموعة مصطلحات مطروحة في البحوث العقلية (البداهة- الفطرة- الجبلة)، فهل المراد بها ما هو مطروح بالبحث العقلي او ان مراده شيئا اخر؟

اورد المحقق الاصفهاني‌ [2] على استاذه الاخوند باستدلاله بهذا الدليل على جواز التقليد ايرادا.

بيان ذلك: ان الفطري اما ان يراد به ما في كتاب البرهان من انه احد القضايا الست البديهية او يراد بالفطري بمعنى الجبلي‌

[1] كفاية الأصول: ص 472.

[2] نهاية الدراية: ج 6، ص 399.