ذلك بالارتداد عَنْ الدِّين، وبالقتل، باعتباره هتك لأعلى وأعظم المقدسات.

وإذا كَانَ الشَّارع يحتاط في الدماء والفروج والأموال، ويجعل لها حرمة وكرامة لكرامة المؤمن، فإنَّ كرامة وحرمة المعصوم (ع) أعلى لأنّها حرمة للدِّين وصيانتها صيانة للدين والمقدسات، وإذا كانت الدماء والفروج والأموال لها حرمة وكرامة عَلَى المستوى الفردي، فإنَّ هتك حرمة المعصوم (ع) هتك لحرمة مِنْ الحرمات والحقوق العامَّة، فَهُوَ انتهاك لحرمة كُلّ المؤمنين، بلْ ولكلِّ حرمات الله والدِّين.

تعطيل الحدود يؤثر في التكوين والتشريع:

1) ما وَرَدَ مِنْ أنَّ تعطيل حدّ مِنْ حدود الله هُوَ عنادٌ لله، وكذلك إقامة الحدّ أفضل مِنْ مطر أربعين صباحاً، قَالَ أبو جعفر (ع): «حدّ يقام في الأرض أزكى فيها مِنْ مطر أربعين ليلة وأيامها» [1].

2) فإذا كَانَ حدّ يسير لمخالفة جنائية يسيرة لفرد إعتيادي غرض الشَّارع فيه قائم بهَذا المستوى، وتأثيره في التكوين هكذا فكيف بأمر وحدّ مرتبط بأعظم مُقدسات الدِّين وَهُوَ المعصوم مِنْ أهل البيت (عليهم السلام)، والذي عظّم القُرآن مِنْ شأنهم.

3) وَمِنْ ثمَّ وَرَدَ في سابّ المعصوم حدّ القتل فإذا كَانَ ذلك فِي سابّ المعصوم، فكيف بقاتل المعصوم، وكيف إذا كَانَ القاتل فئه مِنْ النَّاس وجماعة كثيرة.

4) فكيف بسبي عرض رسول الله (ص)، وقدْ اشتركت في ذلك فرقة مِنْ‌

[1] التهذيب: ج 146: 10 ح 577؛ وسائل الشيعة: ج 12: 28.