سعة الحكمة في صيرفة تدبير وإدارة الأُمُور

هذه القاعدة حلّ وسطي بين إفراط التغيير وإفراط الثابت بالمحافظة عَلَى الثابت فيما له مِنْ مساحة وبحسب درجاته لأنَّ الثبات أيضاً متفاوت في الثبات كَمَا أنَّ المتغير متفاوت في درجاته التغيير.

وهي قاعدة فقهية عقائدية أخلاقية تاريخية نحاول هُنا أنْ نتكلم فيها بما يتصلّ بالجانب الفقهي، نَعَمْ سنشير إجمالًا إلى البعد العقائدي أو التأريخي لاستيضاح الجانب الفقهي، ولابدَّ مِنْ مُقدّمة في نقاط قبل بيان القاعدة:

أ) إنَّ الدِّين مراتب وإنَّ حفظ المراتب ومراعاة المراتب شي‌ء أساسي في كُلّ مسير ومسار الدِّين، فلا يمكن أنْ تُقاس العقائد بالفروع؛ لأنَّ العقائد أعلى السلسلة ثمَّ الأخلاق ثمَّ فروع الدِّين.

ب) ينبغي حفظ العلاقة بين المراتب الدينية، فالدِّين طبقات، شبيه بطبقات القانون الوضعي، فالقانون الدستوري أعلى مِنْ القانون النيابي وله ارتباط به، والنيابي أعلى مِنْ الوزاري والوزاري أعلى مِنْ البلدي وهكذا، وَكُلّ هذهِ الطبقات مرتبطة مَعَ بعضها البعض.

ج) إنَّ المقياس لا يمكن أنْ يكون واحد بناءاً عَلَى المراتب، فلا يمكن أنْ يُقاس واجب عقائدي بواجب مِنْ فروع الدِّين، فإنَّ وجوب تولّي أهل البيت (عليهم السلام) أعلى مِنْ وجوب الصَّلاة وأنَّ حُرمة تولّي أعداء الله ورسوله وأهل بيته (عليهم السلام) أعلى مِنْ حرمة شرب الخمر والزِّنا وهكذا.