فرع وجود النظام إذ على قراره تحصل المحاكمة والعقوبات على فرض مخالفته والتعدي عليه، فالسلطنة في الأصل هي سلطة التشريع والافتاء.

ومن الشواهد: عدم وجود الإخبار المحض والانشاء المحض:

وهو ما قررناه في المباحث الأصولية من عدم وجود إخبار محض كما أنه ليس لنا إنشاء محض بل دائما يكون إخبار مقترنا بإنشاءما يشتد أو يضعف وكذا الانشاء ليس إنشاءاً محضاً بل يقترن باخبارما يشتد أو يضعف.

وبيانه: أن الإخبار هو عبارة عن التزام المخبر بأن ما يحكيه مطابق للواقع وصادق وهذا الالتزام انشاء، ولهذا يطلب من الشاهد في مقام الشهادة انشاء الشهادة فيقال له: انشئ الشهادة. وتسميتها انشاء لما تحتويه من الالتزام فإن المخبر أو الشاهد لو لم يلتزم بصدق مضمون ما يخبره أو يشهده فلا يعتمد على خبره أو شهادته إذ لا تصديق فيه بل لا يدل إلا على مجرد الدلالة التصورية، فالاخبار دائماً فيه جنبة انشاء إلا أنها ضعيفة في الخبر وتشتد في الرواية وتزيد شدة في البينة وتزيد في الفتوى وأكثر في الامامة وفي النبوة.

ولهذا ترى أن الناطق الرسمي مخبر، وأما كونه رسمياً فبما له من ولاية ولابد من الصلاحية والأذن والترخيص الخاص بأنه المخول لأن يخبر ويعتمد على خبره دون غيره بحيث لو لم ينطق لا يتفعل الحكم‌