ان الالفاظ المستعملة و ان كان المراد بها المفاهيم لكن لا بما هو مفهوم بل بما هو مرآة للافراد و لذا قد يكتسب من الافراد خواصها بكثرة الاستعمال فيتبدل مفهوم اللفظ و ينصرف الى افراد خاصة و ليس باعتبار المجازية بل لتعارف هذه الافراد و كون المفهوم مرآتا لها من جهة انس الذهن بها و ربما يمنع اطلاق اللفظ لغيرها و ان لم يكن ظاهرا فيها على وجه يفيد القيدية و بعد ذلك نقول اذا جعل الشارع لهذه الالفاظ مصاديق شرعية تنصرف هذه المفاهيم اليها بنحو يقيد بها او يمنع عن شمولها لغيرها فالحمل على الافراد الشرعية عند عدم القرينة لا يبعد عند المنصف و لا نقول بالاستعمال المجازى فى الفرد مع القرينة العامة و الفرق يظهر بالتامل فانه دقيق جدا ثم انه يظهر فرق بين الوجه المختار و الوجه الاول و هو ان حمل الالفاظ على المعانى الشرعية بناء على الوجه الاول يحتاج الى اثبات تاريخ النقل و تأخير الاستعمال عنه بخلاف الوجه المختار فانه لا يحتاج إلّا على العلم بتاريخ جعل التكليف المتعلق بهذا الموضوع و هو معلوم مضبوط غالبا بخلاف تاريخ النقل فانه صعب جدا و لا يكاد يتحقق فى لفظ و بناء عليه هل يجوز التمسك باصالة عدم النقل لحمل الالفاظ على معانيها اللغوية الى زمان العلم بالمعنى الشرعى ام لا وجهان من ان اثبات هذا الاثر بهذا الاصل و ان كان مثبتا إلّا ان اصالة عدم النقل ليست من الاصول التعبدية التى ليست مثبتاتها حجة بل من الاصول العقلانية التى تعد من الامارات التى تثبت بها لوازمها و من‌