فرض كشفه عن القرينة الواصلة قبل وقت الحاجة فهو خلف و كشفه عن القرينة الغير الواصلة لا اثر له و لا فرق فيما ذكرنا بين الاطلاق الوضعى و ما كان بمقدمات الحكمة و ان القرينة فى الاول و لو كانت مقارنة مع المطلق تتصرف فى ظهوره الوضعى و تمنع عن تحققها بعد ما كان لفظ المطلق مقتضيا له بخلاف الثانى فان عدم القرينة جزء المقتضى للظهور فاذا وجدت فلا مقتضى له و اما ما ظفر بها بعد وقت الحاجة فلا فرق بينهما و لا وجه لتقديم ما بالوضع على ما بالاطلاق بمقدمات الحكمة فلا بد من الاخذ بالاظهر منهما لو كان فى البين و إلّا فالتوقف و الرجوع الى الاصل هذا كله فى بيان كلام القوم و الحق ان يقال انه بعد العلم بوحدة التكليف لا اشكال فى تعارض المطلق مع المقيد فى الافراد الفاقدة للقيد فان مقتضى المطلق ثبوت الحكم لها و مقتضى المقيد عدمه فلا بد من التصرف فى احدهما انما الكلام فى انه من قبيل ظهورين متعارضين او من قبيل تنافى القرينة مع ذى القرينة وجهان بل قولان مال الى الاول المحقق صاحب الكفاية و الجمع بين المطلق و المقيد بناء عليه يتصور على وجوه كحمل المقيد على الوجوب التخييرى و فيه انه مستلزم للتخيير بين المطلق و المقيد و هو حاصل بحكم المطلق فيلزم ان يكون الحكم على المقيد لغوا و كحمل حكم المقيد على الاستحباب و فيه انه يلزم اجتماع حكمين فى افراد المقيد و هو ممتنع و لو كانا مثلين كما هو المشهور إلّا ان يحمل على الاستحباب الاقتضائى و هو نظير سبك المجاز عن المجاز و لا