السابقين مع هذا الوجود حتى يتحقق بهما و لا يذهب عليك ان الاختصاص بين اللفظ و المعنى ليس من الامور الاعتبارية كالملكية و الزوجية حتى يتحقق فى عالم الاعتبار بعد اعتبار وجوده باللفظ كما توهمه بعض اهل التحقيق من المعاصرين و منشؤه الخلط بين المعانى الاعتبارية و الانتزاعية فالقسم الاول يوجد بايجاده اللفظى فى افق الاعتبار بخلاف الثانى فانه لا طريق لايجاده الا إيجاد منشأ انتزاعه خارجا فافهم فانه دقيق جدا.

الثالث ما اسلفناه من ان نفس جعل الاختصاص بناء على امكانه لا يفى بما هو المقصود من الدلالة التصديقية فى الالفاظ إلّا باثبات بناء عقلائى مستقل فى اثر وضع الواضعين و الانصاف انه بعيدا جدا بل لا يفيد إلّا الدلالة التصورية و هو خطور المعنى فى ذهن السامع عند سماعه اللفظ و هذا ليس اثرا للوضع لانه كما يترتب على قولك وضعت لفظ كذا لكذا يترتب على قولك ما وضعت لفظ كذا لكذا فكانه اثر تكوينى لهذه المقاولة نفيا او اثباتا و يمكن ان يعد ذلك دليلا رابعا للمطلوب و الانصاف ان المسألة بعد ذلك واضحة.

المقام الثانى فى الثمرات المرتبة على المسلكين و هى عدة امور الاولى انه بناء على المسلك المختار يكون الوضع من الامور القلبية و الاعمال الجوانحية فهو نحو تجزم يبديه الواضع و يتبعه عليه كل من يريد متابعته فى الوضع فهو من جانب الواضع الاول من مقولة الايقاع و من التابعين تقبل لهذا الايقاع الواقع و لذا يؤاخذ