و كذلك الكلام فى سقوط الامر بالفعل الغير الاختيارى و غير الإرادي فانه بعد خروجهما عن موضوع الامر كما ذكرناه فسقوط الامر بهما فى حكم سقوط الامر بفعل الغير الذى كان مصداقا للمادة و لا اشكال ان مرجع هذا الشك الى دوران الامر بين التعيين و التخيير و مقتضى القاعدة فيه الاشتغال بلا كلام فانقدح بذلك كله ان مقتضى القاعدة عدم التوصلية بهذا المعنى هذا تمام الكلام فى باب التعبدى و التوصلى كما يقتضيه المقام و على اللّه التوكل و به الاعتصام.

[فى اقسام الواجب‌]

(اصل) قد عرفت ان مقتضى طبيعة البعث المستفاد من الامر الدال على النسبة الايقاعية هو الطلب الحتمى و هو ينقسم الى عينى و كفائى و تعيينى و تخييرى و نفسى و غيرى فهل الامر ظاهر فى خصوص العينى التعيينى النفسى كوجوب صلاة اليومية ام يكون مجملا بالنسبة الى كل هذه الاقسام او بعضها و على الاول هل يستفاد هذا المعنى من اطلاق الامر الثابت بمقدمات الحكمة ام يكون مقتضى نفس طبع البعث المطلق ام يختلف فى الموارد وجوه يتوقف تحقيقها على تفسير هذه الاقسام من الوجوب فلا بد من صرف عنان الكلام الى بيان حقيقتها حتى يتضح الحال فنقول اما الوجوب التخييرى و هو الامر المردد بين اكثر من واحد بحيث يسقط بايجاد احدها فيقع فى مقامين.