يتمكن من ذلك، و أما في الأموال فوجوبه مبني على أحد أمرين و هما اما دعوى ان حفظ الأموال من وظائف قضاة الجور و كل ما كان من وظائف قضاة الجور ثابت لقضاتنا بإطلاق المقبولة، و أما دعوى صدق الإتلاف للمال على مجرد سكوت ذلك المجتهد عن إعلام خطأ المجتهد الآخر في حكمه و إلا فلا دليل على وجوب حفظ مال الغير بالإعلام بعد فرض قيام الحجة للمحكوم له في أخذه المال، و دليل النهي عن المنكر غير ظاهر الشمول لمثل المورد، نعم لو كان المحكوم له عالما بخطإ الحاكم يجب على كل من يعلم بحاله نهيه عن عمله لكون عمله منكرا حتى عند نفسه.

عدم نفوذ حكم الحاكم‌

(التنبيه العاشر) ان القوم ذكروا ان الحاكم إذا كانت له منازعة مع غيره لا ينفذ حكمه لنفسه على ذلك الغير بل يلزم الرجوع إلى حاكم آخر مستدلين على ذلك بالإجماع. و بأخبار رجوع المتنازعين إلى من عرف أحكامهم فإن ظاهرها كون الحاكم غير المتنازعين. و هكذا ذكروا ان حكمه لا ينفذ على من لا تقبل شهادته عليه كحكم الولد على والده و العبد على مولاه. و كذا لا ينفذ حكمه لمن لا يقبل شهادته له كحكمه لمن يجر بحكمه له نفعا. قال السيد في ملحقاته و لا دليل لهم على ذلك إلا دعوى ان الحكم شهادة و زيادة و هو كما ترى فالأقوى عدم المانع من شمول إطلاق أدلة نفوذ الحكم.