الفراغ و الصحة لأن قاعدة الفراغ انما تقتضي صحة العمل إذا شك في مطابقته لتكليفه الفعلي لا ما إذا شك في نفس التكليف الفعلي و انه كان موافقا لعمله المعلوم بحده أم لا و لكن التحقيق انه قد تقدم ص 36 و سيجي‌ء إنشاء اللّه في مباحث التقليد صحة إجراء أصالة الصحة في المقام.

(رابعها) ان يشك في صحة اجتهاده الماضي مع العلم بصحة اجتهاده فعلا كما لو جدد النظر في المسألة و تبدل رأيه فيها فشك في صحة اجتهاده الأول و احتمل انه قصر في بعض المقدمات أو لم يكن عنده مؤهلات الاجتهاد فأصالة الصحة جارية في اجتهاده السابق و يكون حكمه حكم من تبدل رأيه عن اجتهاد صحيح إلى اجتهاد صحيح آخر.

الثالث و العشرون من أحكام الاجتهاد و المجتهد ما يخص طرق إثبات اجتهاد المجتهد

يثبت اجتهاد المجتهد أولا بالقطع باجتهاده لأن القطع حجة بذاته من أي سبب حصل سواء كان من الاختبار أو الأخبار. و قد يورد على ذلك بأنه كيف يعلم العامي باجتهاد المجتهد و هو لا يعرف من علوم الاجتهاد شيئا و جوابه بالنقض بأنا نعلم أعلم الناس بالتجارة و الصياغة و لا نعرف شيئا منها.

و بالحل انا نعرف ذلك من آثاره أو من كثرة الأخبار بذلك عنه بحيث تفيد القطع (و ثانيا) بالبينة العادلة كما هو المحكي عن المقاصد العلية و المعالم لما سيجي‌ء إنشاء اللّه في مبحث العدالة من ان البينة حجة في مطلق الموضوعات و قد حكي الخلاف في ذلك عن الذريعة و الجعفرية و الوافية.

(و ثالثا) بظاهر الحال بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق و يرى اجتماع الناس عليه و العمل بفتواه و الانقياد الى قوله و إقبال المسلمين على سؤاله‌