المحققين الى عدم اعتبار حكم الحاكم في الحجر عليه مطلقا ثبوتا و رفعا استنادا الى ظواهر الإطلاقات من الآيات و الروايات حيث دلت على ثبوت الحجر عليه بمجرد السفه من غير اعتبار حكم الحاكم كقوله تعالى‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌ و قوله تعالى‌ فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) حيث أطلق النهي في الأولى عن إيتاء السفيه و في الثانية أثبت الولاية و الولي عليه و هكذا الكلام في الروايات الدالة على التحجير على السفيه. و لان الحجر على السفيه انما هو لمصلحته و النظر له في حفظ ماله كالحجر على الصبي و المجنون فإنه لا يفتقر الى حكم الحاكم لا كالحجر على المفلس فإنه لمصلحة الغرماء فلا يثبت بدون حكم الحاكم و الحق هو الثاني لضعف ما ذكر حجة على التوقف فان عمومات المعاملات مخصصة بما دل على ان السفه مانع عن صحتها بإطلاقه و (دعوى) ان السفه أمر اجتهادي (ممنوعة) بأنه هو و الرشد أمران عرفيان و لا يقدح الاختلاف في تحققهما ببعض الأفعال إذ هو من الاختلاف في المصاديق العرفية و لو فرض توقف ثبوته و نفيه على رأي الحاكم فلا يلزم منه توقف الحجر عليه على حكم الحاكم بالتحجير و (دعوى) لزوم العسر و الحرج لو اكتفى بمجرد السفه في الحجر (ممنوعة) فإن السفه من قبيل المانع و هو انما يقتضي اجتناب معاملة معلوم السفه و هو لا عسر فيه و لا حرج. و أما مجهول الحال فالسيرة قاضية بصحة معاملاته عملا بأصالة الصحة في فعل المسلم و بأصالة الرشد و عدم السفه إلا مع فرض جهل الحال بعد سبق العلم بالسفه فان الاستصحاب للسفه و الحجر عليه موجب للمنع و لذا حكم الأصحاب باستمرار الحجر الى تبين الرشد في صورة ما إذا جهل حال الصبي إذا بلغ و لقوله تعالى‌ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ‌ و مقتضى ذلك ان النزاع في اعتبار حكم الحاكم و عدمه في الحجر على السفيه انما هو في السفه المتجدد بعد الرشد لا في المتصل منه بالبلوغ لمعلومية اتصال الحجر عليه‌