(ثمَّ) ان بعضهم خص كلام الفقهاء بما إذا كان المدعي على الحاكم مدعيا و الحاكم مدعي عليه بقرينة قولهم ان دعواه لا تسمع عليه و ليس له إحلافه، و أما إذا ذكر ما يكون معه منكرا و مدعى عليه كما إذا قال لم يثبت عدالتك أو اجتهادك أو جمعك لشرائط الحكومة و قد حكمت على و ألزمتني بما لا يلزمني شرعا، فذهب إلى أنه لا إشكال في قبول قوله و مطالبة الحاكم المزبور بالبينة على جمعه للشرائط إلا إذا كان الحاكم الثاني معلوما له باليقين أو بالبينة أو نحو ذلك من الأدلة المعتبرة اجتهاده و جمعه لشرائط الحكومة (و لا يخفى ما فيه) فإنها أيضا لا تسمع لعين ما ذكروه من العلة من لزوم الفساد و نحوه و الحط من كرامة أمناء اللّه على دينه. و هكذا ذكر بأنه تسمع الدعوى على الحاكم فيما لو ادعى المحكوم عليه على الحاكم بمثل ما حكم به لصاحبه أو قيمته كأن ادعى على الحاكم دارا أو قيمتها بزعم ان الحاكم قد سبب إتلاف ماله بحكمه به لغيره فله تغريمه إذ الغرم عليه لا على بيت المال لعدم أهليته في نظره للحكم و ذكر (ره) ان الظاهر عدم الخلاف في سماع هذه الدعوى على الحاكم و إن لم تكن بينة لأنها كسائر الدعاوي عليه، و قد تقدم ان الحاكم في دعاوي الحقوق تسمع عليه الدعوى كغيره. و لا يخفي ما فيه فان العلة التي ذكرها القوم لعدم سماع الدعوى من لزوم الفساد موجودة هنا بأي نحو كان مصب الدعوى لرجوعها إلى أمر واحد و هو لزوم سماع الدعوى على الحاكم بعد حكمه و نفوذه. (نعم) الدعوى بأن الحاكم قد أقر بفسقه أو بعدم أهليته للحكم تسمع لأن الإقرار أمر حادث بعد الحكم يفسده و ليس فيه اهانة على الحاكم و لا فتح باب الفساد فتشمله أدلة موازين القضاء.

و أما (الدعوى على المعزول عن القضاء) فقد ذهب الأكثر إلى سماعها لأنه يكون كغيره من الرعية، و الدعوى عليه شرعية و مرجعها الى المال فان‌