الاحتياط كالشك بين القصر و الإتمام فلا يجب التعلم.

(ثالثها) ان مقتضى ذلك وجوب التعلم فيما لم يحتاط فيه إذ مع الاحتياط قد حصل الواقع فبرئت ذمته فلا يحتمل العقاب على مخالفة الواقع.

(رابعها) ان مقتضى ذلك وجوب التعلم فيما احتمل وجوبه أو حرمته دون ما يقطع بكونه ليس بواجب و لا حرام كشرب ماء الرمان.

(خامسها) ان مقتضى ذلك هو وجوب التعلم للمتفطن و الملتفت الى ذلك إذ مع عدم الالتفات يكون معذورا في مخالفة التكليف.

(سادسها) لا فرق في وجوب التعلم بين الاحكام و متعلقاتها و لا بين الأحكام التكليفية و لا الوضعية كالجزئية و الشرطية و المانعية. نعم المتعلق إذا كان مرددا بين أمور أحدها خارج عن محل ابتلائه فلا يجب التعلم لا للتكليف و لا لمتعلقاته حيث لا يكون التكليف منجزا عليه.

(سابعها) هو صحة العمل و ان لم يتعلم إذا طاب عمله الواقع فان التعلم على هذا ليس بشرط للعمل خلافا لما سيجي‌ء ان شاء اللّه من بعضهم من جعله شرطا لصحة العمل.

[أدلة وجوب تعلم الأحكام الشرعية من باب حكم الشرع بوجوبه نفسيا.]

و قد يجعل وجوب التعلم من باب حكم الشرع بوجوبه وجوبا نفسيا كما هو المحكي عن المرحوم الأردبيلي (ره) لقوله تعالى‌ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* فإن الأمر حقيقة في الوجوب، و لما روي في الكافي عن يونس عن بعض أصحابه قال سئل أبو الحسن (ع) هل يسع الناس ترك المسئلة عما يحتاجون فقال لا، و لما روي في الكافي عن زرارة و محمد ابن مسلم و بريد العجلي قالوا جميعا قال أبو عبد اللّه (ع) لحمران بن أعين في شي‌ء سئله انما يهلك الناس لأنهم لا يسألون، و لما روي في الكافي عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (ع) قال قال رسول اللّه (ص) أف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده و يسأل عن دينه، و لما روي في الكافي عن الصادق (ع) عن‌