الطرق لامتثال التكاليف‌

(الاحتياط، و الاجتهاد، و التقليد) قال الفقهاء (رضوان اللّه عليهم): يجب على المكلف أن يكون محتاطا أو مجتهدا أو مقلدا، و مرادهم بالوجوب هو الوجوب العقلي الإرشادي إذا كان دليلهم على ذلك هو قاعدة الاشتغال أو وجوب شكر المنعم كما سيجي‌ء توضيح ذلك إن شاء اللّه لأن الوجوب فيهما وجوب عقلي لدفع العقاب المحتمل، و اما إذا قلنا ان الدليل عليه هو مقتضى الجمع بين الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الاحتياط و وجوب التفقه و وجوب التقليد فيمكن أن يقال ان الوجوب يكون وجوبا شرعيا كما يمكن أن يكون أعم من الشرعي و العقلي و سيجي‌ء إن شاء اللّه بيان ذلك مفصلا في الأدلة على هذه القاعدة، و اما التخيير بين هذه الأمور الثلاثة فهو تابع للوجوب فان كان الوجوب عقليا فالتخيير كذلك و هكذا إن كان شرعيا أو أعم من الشرعي و العقلي لأن التخيير تنويع للوجوب تابع للحاكم بالوجوب و المراد بالمكلف هو البالغ العاقل لأنه الذي وضع عليه قلم التكليف و أريد منه امتثاله، و المراد بالاحتياط و الاجتهاد و التقليد هو الصحيح منها عند المكلف بمعنى ما يراه صحيحا إذ ان الذي يراه فاسدا و إن كان صحيحا في الواقع لا يكون مؤمّنا للعبد من العقاب المحتمل على مخالفة الواقع، و إنما قدمنا الاحتياط في الذكر لحصول الموافقة للواقع القطعية به بخلاف الاجتهاد و التقليد فإن الذي يحصل بها هو الموافقة للواقع الاحتمالية المعتبرة ثمَّ قدمنا الاجتهاد على التقليد لأن الاجتهاد مأخوذ في موضوعه إذ التقليد إنما يكون للمجتهد، هذا غاية ما يمكن من توضيح القاعدة المذكورة.

[الأدلة على قاعدة: يجب على المكلف الاحتياط و الاجتهاد و التقليد]

و اما الدليل عليها فما يمكن أن يستدل‌