و مقتضاه الإرث لسائر مقاماتهم و منازلهم إلا ما قام الدليل على عدمه.

و يرد عليها سادسا ان التعبير (بالعلماء) هو اعتبار العلم في ذلك. و مدار المجتهدين على الظنون فلا وجه لادراجهم في هذه الأخبار. و جوابه ان ظنونهم لما كانت منتهية للعلم صاروا مندرجين تحت عنوان العلماء مضافا الى شيوع إطلاق العلماء على الأعم ممن عندهم اليقين و الظن المعتبر على أن هناك قرينة على ذلك و هو ان العلماء بنحو اليقين لا يوجدون إلا في زمان الحضور فلو كان المراد بهم ذلك لم يبق لها مورد في مثل زماننا هذا مع انها مسوقة لبيان حكم هذا الزمان إذ لا حاجة إليهم يعتد بها في زمن الحضور فتأمل فإنه يمكن أن يقال ان الحاجة كانت ماسة لهم أيضا في زمن الحضور لعدم تيسر وصول الشيعة للأئمة (عليهم السّلام) و أخذ الأحكام منهم و لذا كثرت الرواة عنهم (عليهم السّلام).

(الطائفة الثانية) ما ورد (من أن العلماء أمناء)

و في بعضها الفقهاء أمناء الرسل و بعض آخر المؤمنون الفقهاء حصون الإسلام. و تقريب الاستدلال بها ان الأمين هو الذي يعتمد عليه في حفظ مال الغير و لا إشكال انه لا يراد به هذا المعنى هنا فلا بد أن يراد به بقرينة الحال و المقال الاعتماد عليه في حفظ ما كان على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حفظه و مسؤولا عنه من الأحكام الشرعية و الأمور العائدة للرعية و ادارة شؤونهم و مصالحهم و رفع الفساد عنهم. و هذا لازمه رجوع أمر الرعية اليه و جعل الولاية العامة له. و هكذا معنى حصون الإسلام. و قد أورد على الاستدلال بهذه الطائفة بما ذكره صاحب العناوين و صاحب البلغة بما حاصله ان متعلق الامانة هو خصوص الدين و أحكام شريعة سيد المرسلين بمعنى ان ما جاء به الرسل من الاحكام فهو محفوظ و مؤمن عند الفقهاء فيرجع لهم فيه لان هذا المعنى هو المنصرف له من تلك المطلقات كما يعطي تصريح بعضها بالأمناء على الحلال و الحرام و كذلك كونهم حصون الإسلام معناه كونهم حفظة أحكام الإسلام من الضياع.