بنحو الإيجار و الاستيجار فقط و تسمى هذه بالولاية الخاصة و تارة تكون على جهة العموم و هو السلطنة على التصرف بالشي‌ء بأنحاء التصرفات المشروعة كما لو جعل له الولاية على التصرف بمال القصير بما فيه المصلحة للمولّى عليه من البيع و الإجارة و الصلح و نحو ذلك و تسمى هذه بالولاية العامة و لا يهمنا اطالة البحث في ذلك و انما المهم انه وقع النزاع بين الفقهاء في أن الولاية المجعولة للفقيه الجامع لشرائط المرجعية هي الولاية الخاصة في موارد مخصوصة كالرجوع إليه في الفتيا و قطع الخصومات و كل مورد قام الدليل على ولاية الفقيه فيه بحيث لو شك في مورد انه له الولاية فالأصل عدمها أو ان المجعول للفقيه الولاية العامة بمعنى ان المجعول له هو الولاية العامة المجعولة للإمام بحيث تكون الولاية ثابتة له في كل مورد إلا إذا قام الدليل على عدمها و لا نحتاج في ثبوتها للفقيه في موارد الشك في ثبوتها الى دليل خاص فيكون الأصل هو ثبوتها في كل مورد شك في ثبوتها فيه إلا إذا كانت الشبهة مصداقية كما سيجي‌ء إنشاء اللّه، و الحق هو الثاني و ان الفقيه الجامع للشرائط قد جعل اللّه له من الولاية ما جعله للإمام (عليه السّلام) فيثبت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة المقدار الثابت للإمام (عليه السّلام) من السلطة الدينية و السلطنة الزمنية و الولاية العامة لأمور الناس و الرئاسة المطلقة و الزعامة الشاملة فيما يخص تدبير شؤون المسلمين العامة الداخلية و الخارجية الدينية و الدنيوية و ما يرجع لمصالحهم و ما يتوقف عليه نظم البلاد و انتظام العباد و رفع الفساد بالنحو الذي هو ثابت للإمام ففي الموارد التي يكون للإمام الإذن فيها يكون للفقيه الاذن فيها و في الموارد التي يكون للإمام التصرف فيها يكون للفقيه ذلك، و (الحاصل) انه قد جعل اللّه تعالى للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة الكبرى كلما جعله تعالى للإمام (عليه السّلام) بما هو امام يرجع إليه في شؤون تدبير الملة دينا و دنيا لا بما هو مبلغ لأحكام اللّه تعالى فإنه بالصفة