[الوجوه الخمسة في تصوير التصويب.]

و يتصور كلامهم بوجوه خمسة.

أحدها: و هو المعروف بل نقل ان المصوبة ليس لهم قول بغيره و هو انه لا حكم له تعالى في الواقع قبل الاجتهاد بل حكمه الواقعي تابع لرأي المجتهد و حادث بحدوثه فهم في الحقيقة يقولون لا شي‌ء هناك قبل الاجتهاد حتى يكلف المجتهد بالوصول اليه بل هو مكلف بالاجتهاد في مناسبات الحكم أي في الأمور التي يناسبها كون الحكم كذا و هي الأدلة النقلية و غيرها فينجعل المظنون حكما للمجتهد و مقلده.

و ثانيها: ان اللّه تعالى جعل أحكاما متعددة في الواقع للواقعة الواحدة ثمَّ يقهر و يجبر المجتهدين في تلك الواقعة على تأدية اجتهادهم إليها فتكون مطابقة آراء المجتهدين للواقع قهرية.

ثالثها: نفس الوجه الثاني إلا ان اللّه تعالى لم يجبر المجتهد على المطابقة و إنما كانت المطابقة و الموافقة لتلك الأحكام المجعولة من باب الاتفاق و المصادفة أعني من باب القضايا الاتفاقية.

رابعها: ان اللّه تعالى لما علم ان آراء المجتهدين في كل مسألة فقهية قبل اجتهادهم فيها فجعل أحكاما للواقعة على طبق الآراء قبل حدوث الآراء فبعد حدوثها طابقتها.

خامسها: أن يكون في الواقعة حكم شرعي واحد إلا انه بعد ان صار رأى المجتهد بخلافه يزول ذلك الحكم الواقعي و يتغير التكليف و يصير مأمورا بمقتضى ظنه لإحداث الاجتهاد عنوانا هو كون المظنون ذا مصلحة فائقة على مصلحة الواقع فيكون الاجتهاد مغيرا لحكم الواقع و منوعا للواقع و هذا هو الذي يحكي ظهوره من (يه) في تعريف الفقه في جواب ابن قبة و لا وجه لعد هذا القول في أقوال المخطئة ضرورة ان الحكم الذي أدى له اجتهاد المجتهد في‌