ان الحق هو اعتبار اجتهاد المتجزي بالنسبة لنفسه بحيث يجب عليه أن يبذل وسعه في تحصيل الظن المعتبر في المسائل التي له ملكة فيها، و إذا لم يحصل له العلم و لا الظن المذكور وجب عليه الرجوع إلى الأصول العملية،

[الأدلة على اعتبار اجتهاد المتجزي في الفروع.]

و الدليل على ذلك‌

(أولا) هو ان المتجزي ينتهي أمره إلى القطع بحجية ما عنده‌

من المآخذ و المدارك للأحكام الشرعية التي عنده ملكة الاجتهاد عليها، فلو كان عنده ملكة الاجتهاد في النقليات مثلا فلا بد أن تكون حجية الخبر مقطوعة عنده أو منتهية إلى القطع بها و هكذا حجية الظهور و هكذا حجية أحد المتعارضين و هكذا اعتبار الأصل العملي و حينئذ فيرجع عمله إلى القطع الذي هو حجة بنفسه نظير المجتهد المطلق في كون عمله بظنونه ينتهي إلى القطع باعتبارها و يكون المسوغ للمجتهد المطلق في عمله بالنسبة إلى تلك الموارد هو بعينه موجود للمتجزي في اجتهاده فيها. (و بعبارة اخرى) ان المتجزي اما ان يقطع بالحكم الشرعي الفرعي فلا إشكال في صحة عمله بقطعه لحكم عقله بذلك، و اما إذا حصل له الظن المعتبر بالحكم الشرعي فلا بد له من العمل به لانتهاء ظنه إلى القطع باعتباره فيجب عليه العمل به و إلا خالف قطعه، و اما إذا لم يحصل له الظن المعتبر فان كان مجتهدا في الأصول العملية بأن كانت معتبرة عنده فلا بد أن ينتهي اعتبارها إلى قطعه بجعلها في مثل تلك الموارد فيلزمه أن يرجع إليها و يعمل بها و إلا قلد الغير في المسألة لعدم اجتهاده فيها لفقدانه ملكة الاجتهاد فيها.

إن قلت: الكلام في اعتبار المآخذ و المدارك بالنسبة إلى المتجزي بمعنى ان حجيتها مختصة بالمجتهد المطلق أو تعم المتجزى. قلنا: أدلة اعتبارها تفيد القطع بالنسبة إلى كل من يعرف العمل بها و ليس مأخوذ فيها المجتهد أو العامي أو المتجزي و إنما اعتبر المجتهد في اعتبارها لعدم قدرة العامي على الاستفادة منها و عدم معرفة حجيتها و تشخيص شرائطها و مواردها. و الفرض ان المتجزي قادر على ذلك و عارف‌