بأحاديثهم من غير اشتراط شي‌ء يدل على عدمه. و جوابه ان الأخذ لما كان لا يحصل إلا بذلك فهو مقدمة وجود له نظير مقدمات الواجبات، فكما ان المعصومين (ع) اعتمدوا على العقل في لزوم الإتيان بمقدمات الواجبات الوجودية فكذا ما نحن فيه. هذا مضافا إلى أن الأخذ في زمانهم (ع) لم يحتاج إلى تلك المقدمات الموجودة في زماننا حتى يذكرونها في زمانهم فأوكلوا مقدمات الاجتهاد في كل زمان إلى عقولهم لأنها لا تخطأ في ذلك.

و يلحق بهذا المقام مطلبان:

المطلب الأول جواز العمل بالاجتهاد في نفس مسألة جواز الاجتهاد

ثمَّ إن مسألة جواز العمل بالظن الاجتهادي لا يصح العمل بالظن الاجتهادي فيها و الا لزم الدور بل لا بد من تحصيل اليقين بجواز العمل بالظن الاجتهادي و مع عدم التمكن من تحصيل اليقين بذلك و الشك فالقاعدة تقتضي عدم جوازه لأنه الشك في الحجية كما تقرر في محله موجب لعدم جواز العمل بالمشكوك نعم يجوز له تقليد الغير في ذلك إن كان عاميا في تلك المسألة و كان التقليد حجة عنده في ذلك و إن كان هذا الفرض بعيدا جدا لكن على تقدير تقليده فيها لا يجوز للغير الرجوع له في مستنبطاته حيث أنها ترجع إلى التقليد أيضا لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، هذا و لكن التحقيق أن المجتهد المطلق لما كانت ظنونه تنتهي إلى العلم بحجيتها و القطع بذلك و إلا لما صح له العمل بها