السؤال 1720: بعد
انتصار الثورة الإسلامية و حاجة البلاد إلى القضاة، هل يمكن لغير المجتهد أن يكون
قاضياً؟ و هل يجوز التعاون معه شرعاً؟
الجواب: لا مانع منه إن كان منصوباً من قبل الوليّ الفقيه و المجتهد الجامع
للشرائط. السؤال 1721: بنظر سماحتكم هل
يلزم أن يكون القاضي مجتهداً؟ و هل القاضي المأذون من قبل الولي الفقيه يجوز له أن
يحكم؟ الجواب: يجوز أن يكون القاضي المنصوب غير
مجتهد، و لكن يجب عليه أن يحكم طبقاً لقوانين و قرارات شهادة النصب. السؤال 1722: هل يمكن لغير الحاكم الشرعي المبادرة إلى فصل
الخصومات أم لا؟
و مع كونه مأذوناً من قبل حاكم الشرع، هل يمكنه أن يسمع
الدعوى و يطلب البيّنة و الإحلاف في صورة الحاجة إلى ذلك لفصل الخصومات أم لا؟