يفسخوا التقسيم الأوّل للأرض المذكورة أم لا؟ الجواب: إذا أيّد سائر الورثة غصبيّتها، يمكن
فسخ التقسيم الأوّل، أي إبطاله. السؤال 1695: قسّم إرث بين الورّاث قبل أكثر من عشر سنوات و تصرّف
الورّاث فيه، و الآن ادّعى أحد الورّاث بلزوم تقسيم الأموال الموروثة مرّةً
اخرى، هل تكون لهذه الدعوى وجهة شرعية؟ الجواب: إن وقع التقسيم باتّفاق جميع الورّاث العقلاء البالغين، و تصرّفوا
برضاهم، فليس هناك مبرِّر شرعي لهذه الدعوى الجديدة، خاصّةً إذا حصل التقسيم
بالقرعة. نعم، إذا ادّعى بعضهم الخطأ و الاشتباه في التقسيم، و أقام البيّنة على
دعواه، ينقض التقسيم السابق، فإن لم تكن عنده بيّنة، يحلّف سائر الشركاء المنكرين
للاشتباه.
مسائل مختلفة في الإرث
السؤال 1696:
سجّل والدي اسمه قبل عدّة سنوات للحج، و لكن قبل أن يتشرّف للحج فارق الحياة، و
أوصى أن ينوب عنه ولده الأكبر للحج، و إنّي كنت ابنه الأكبر و ذهبت إلى الحج على
نفقتي، هل يمكن أن آخذ من ماله بمقدار ما صرفته قبل التقسيم؟ الجواب: إذا استقرّ الحج في ذمّة والدكم- أي كان مستطيعاً
للتشرّف- و لكنّه تسامح حتّى الوفاة، ففي هذه الصورة تؤخذ نفقة الحج من أصل التركة،
و يُقسّم المتبقّي على جميع الورّاث كما فرض اللَّه تعالى. و إن لم يكن الحج
مستقرّاً في ذمّته و لكنّه وصّى به، ففي هذه الصورة تؤخذ نفقة الحجّ من الثّلث،
فإذا كان ثلث الأموال بمقدار نفقة الحجّ لا يحقّ للورثة المخالفة، و بعد أخذ نفقات
الحجّ المتعارفة يقسّم المتبقّي بين جميع الورّاث كما فرض اللَّه تعالى. و إن لم
يكن ثلث