شرط أن يقلّل ثمن الإجارة؛ أي يشترط تقليل مبلغ الإجارة ضمن عقد القرض فهذا عمل ربوي و لا يجوز.

أحكام الإجارة المختلفة

السؤال 1007: امرأة دفعت قبل عدّة سنوات مليون تومان لولدها، على أن يدفع لها شهرياً 15 ألف تومان، شريطة أن يبقى أصل المال على‌ حاله، و حذراً من الإشكال الشرعي فقد اشترت- شفهيّاً- سيارة حمل (بيكان) كانت لابنها بمبلغ مليون تومان من دون تسجيل، و أجّرت السيّارة له بمبلغ خمسة عشر ألف تومان شهرياً، و بعد عدّة سنوات تقول الامّ أعطني مليون تومان و السيّارة لك، هل تكون هذه المعاملة صحيحة؟ الجواب: التسجيل الرسمي و نحوه ليس شرطاً في صحّة المعاملة و الإجارة، و إذا كانا منذ الأوّل عازمين على المعاملة الواقعية، لا إشكال في عملهما من الناحية الشرعيّة، و حينئذ يصحّ الإقالة مع رضاهما، و بعد الإقالة يرجع السيارة إلى الابن و المبلغ إلى الام و تنفسخ الإجارة طبعاً. السؤال 1008: إنّي أملك ماكنة حصادٍ و أعمل بها، و قد اتفقت مع شخص أن أحصد له مساحة 6 هكتارات من أرضه الزراعية، و استلمت الاجرة غير أنّي حصدت 5 هكتارات و خربت ماكنة الحصاد، و تعطّل العمل بسببها مدّة حتّى تُصلح، و صاحب الأرض اتّفق مع غيري ليحصد له المتبقّي، هل يجب عليّ أن أعطي اجرته؟ الجواب: يجب عليك أن تردّ المالك اجرة هذا المقدار. السؤال 1009: شخص أجّر بستان حمضيّات لآخر، و اشترط أن تكون الخسارة على المستأجر، و قد تضرّر المستأجر بخسارة كبيرة، هل يجوز للمؤجر أن يستلم كلّ ماله؟