هنگام ارتكاب جنايت، عاقل بوده است (اگر چه با استصحاب) و با عدم احراز عقل، قصاص جايز نيست. ديه نيز در صورتى بر عاقله محرز است كه جنون جانى محرز شود. و در فرض سؤال كه عاقل بودن جانى محرز نيست، قصاص جايز نيست. و چون جنون هم محرز نيست، ديه هم بر عاقله ثابت نيست. بلى، براى اين كه خون مسلمانى ضايع نشود، بايد ديه او را از مال جانى بپردازند. و چون در مورد سؤال، جانى فاقد مال است از بيت المال ديه او بايد پرداخت شود. و محتمل است در اين موارد ديه مطلقا بر بيت المال باشد، گرچه جانى مال هم داشته باشد.

على اىّ حال تشخيص و تعيين امر مذكور، مربوط به دادگاه و نظر قاضى شرع است.

ديه جراحات وارده بر زن‌

سؤال 1935: ديه زن تا كمتر از () ديه كامل، با مرد مساوى است. و بعد از آن نصف مى‌شود.

اگر زن چند زخم داشت كه مجموع آنها بيشتر از ثلث است، اما هر يك كمتر از ثلث ديه، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر صدمات و جراحات وارده يك‌دفعه و با يك ضربت در يك عضو واقع شده باشد، ملاك در ثلث، مجموع صدمات و جراحات مى‌باشد. ولى اگر با ضربات متعدده، يا در اعضاى مختلفه واقع شده باشد، هر صدمه و جراحتى، ديه مخصوص به خود را دارد و هر يك به تنهايى محاسبه مى‌شود، بنابراين اگر چهار انگشت زن، مثلا با يك ضربت قطع شود، ديه نصف مى‌شود كه 200 دينار است.

ولى اگر همين چهار انگشت در دو نوبت و با دو ضربه قطع شود؛ ديه آنها 400 دينار مى‌باشد.

سؤال 1936: شخصى با دختر باكره‌اى زنا كرده، و ازاله بكارت كرده است، با رضايت دختر كه مهر ثابت نيست. آيا ارش ازاله بكارت ثابت است يا نه؟

جواب: احوط ثبوت ارش است، زيرا «لا مهر لبغىّ» مهر را نفى مى‌كند، نه سبب جنايت را كه موجب ارش است.