نشسته به آن دختر مى‌گويد اين زن را از خانه بيرون كن يا او بايد ماهانه مبلغ 5000 تومان كرايه بدهد، آيا اولا از نظر شرعى در اين مدت كه پدر آن شخص فوت كرده و خودش در خانه مى‌نشسته و وارث‌هاى ديگر راضى نبوده‌اند، چه حكمى دارد؟ و ثانيا اين كرايه‌اى كه مى‌خواهد از آن زن بى‌سرپرست بگيرد، به او مى‌رسد يا نه؟ و از طرف ديگر نماز و روزه آن زن صحيح است يا خير؟ و ضمنا حاضر نيستند اموال اين مرحوم را تقسيم بكنند و هر كدام از اين بچه‌ها مقدارى از ملك و باغ را تصرف كرده و حاصلش را مى‌برند. از نظر شرعى اين مسأله چه حكمى دارد؟

جواب: الف- تصرف در مال مشترك بايد با اجازه همه شركا باشد و بدون اجازه غصب و موجب ضمان اجرت المثل است.

ب- خير كرايه به همه ورثه مى‌رسد و او به مقدار سهم الارث خود حق دارد.

ج- بدون اجازه تمام ورثه اشكال دارد.

د- اشكال دارد.

سؤال 1158: اهالى يك منطقه بابت هزينه لوله‌كشى محل، مبلغى را جمع كرده و تحويل شوراى محل دادند. پس از پايان كار لوله‌كشى، مقدارى از آن پول اضافه آمد، كه با تصويب كليه صاحبان وجه، مقرر شد مبلغ اضافى جهت تعمير لوله‌ها و هزينه‌هاى جنبى آن، نزد شورا باقى بماند.

با توجه به اينكه اين مبلغ در يكى از بانكها پس‌انداز شده، آيا مى‌توان آن را تحت عنوان يكى از عقود اسلامى به جريان انداخته، و از سود حاصله آن، در جهت خدمات عمومى آن منطقه استفاده كرد؟ و آيا مى‌توان اين پول را به عنوان قرض الحسنه در اختيار هيئت عزاداران حضرت امام حسين عليه السّلام قرار داد، تا صرف رونق بخشيدن به اينگونه جلسات مذهبى گردد؟ در صورت مثبت بودن جواب، آيا رضايت اكثريت صاحبان پول شرط است، يا رضايت كليه آنان؟

جواب: در فرض مزبور، كل پول بين تمام افراد مشاع مى‌باشد و تصرف در آن به هر نحو، چه به صورت سرمايه‌گذارى يا قرض دادن به مسجد و غيره، منوط به رضايت كليه افراد است و رضايت اكثريت افراد كفايت نمى‌كند، مگر اينكه همه روى نظر اكثريت توافق كرده باشند.