قرار دادن حق فسخ در معامله‌

سؤال 1057: در قولنامه‌هاى عادى، بين متعاملين مرسوم است مبلغى بابت حق فسخ معامله شرط مى‌كنند:

الف) آيا قرار دادن اين شرط در معامله صحيح است؟

ب) هر كدام از طرفين معامله اگر معامله را به هم زد، آيا طرف ديگر مى‌تواند مبلغ حق فسخ را از ديگرى مطالبه و اخذ كند و براى او شرعا حلال مى‌باشد؟

ج) اينگونه قولنامه‌ها كه معمولا قبل از معاملات رسمى و قانونى انجام مى‌گيرد، جنبه شرعى دارد و طرفين ملزم به رعايت آن هستند؟

ج: الف- اگر شرط مذكور به معناى ثبوت حق فسخ با پرداختن مبلغ معين باشد و مدت نيز معلوم باشد، چنين شرطى مشروع و لازم الوفا است.

ب- با توجه به جواب قسمت الف، مى‌تواند مبلغ را بگيرد و حلال است.

جواب: ظاهرا قولنامه بر دو نوع است:

1- متعاملين معامله را به نحو شرعى و به طور قطعى انجام مى‌دهند و چون تنظيم سند رسمى در هنگام معامله مقدور نيست، لذا يادداشتى به نام قولنامه مى‌نويسند. كه اين صورت شرعيت دارد و متعاملين ملزم به رعايت آن هستند.

2- گاهى مورد معامله را گفتگو مى‌كنند بدون اينكه شرعا معامله را انجام دهند و اين گفتگو را به عنوان قولنامه مى‌نويسند تا در وقت تنظيم سند معامله را طبق قولنامه انجام دهند. كه در اين صورت اصل قولنامه خلاف شرع نيست، ولى طرفين ملزم به رعايت آن نيستند و مى‌توانند قولنامه را ناديده گرفته و از معامله صرف نظر كنند.

سؤال 1058: منزلى فروخته شده است و معين شده كه تا وقت تنظيم سند (وقت خاصى معين نشده) هر يك از طرفين نخواست، 50 هزار تومان به طرف ديگر بدهد، آيا چنين شرطى صحيح و لازم الوفا است؟

جواب: شرط مجهول كه مدت آن معين نشده، غررى است و غرر آن به اصل بيع سرايت كرده و موجب بطلان آن مى‌شود. علاوه حق فسخ در صورتى ثابت‌