جواب: در تخلفات ادارى بايد به مقامات مربوطه گزارش شود و در خلاف شرعهاى ديگر شرايط امر به معروف و نهى از منكر ملحوظ گردد و اطاعت در امورى كه خلاف شرع است جايز نيست.

سؤال 945: اصولا در فقه اسلام براى پيشگيرى از وقوع جرم در جامعه و تأمين جامعه از خطر مجرمين چه راههاى حقوقى وجود دارد و اين اقدامات در صورت وجود، تحت چه عناوين فقهى و مطابق كدام دليل مى‌باشند؟

جواب: اساس سؤال عبارت است از اينكه پيشگيرى از وقوع جرم آيا مشروعيت دارد يا نه؟ و در صورت اوّل، تحت چه عنوانى قرار مى‌گيرد؟ جواب اين است كه اصولا مسأله نهى از منكر كه يكى از فرائض مهمّه اسلام است و حتى بعنوان ستون براى واجبات ديگر معرفى شده است. زيرا بعد از تحقق جرم و ارتكاب عمل نامشروع جايى براى نهى و زجر باقى نمى‌ماند. كسى كه مثلا شرب خمر انجام داد و يا خداى ناكرده زنا كرد، پس از وقوع عمل، وى را از چه چيز نهى مى‌كنند؟ و آيا نهى مى‌تواند تأثيرى در ما وقع داشته باشد و انقلاب محال را بوجود آورد؟ از اينجا استفاده مى‌كنيم كه نهى از منكر در رابطه با آينده و يا ادامه فعل واقع شده مى‌باشد. در اين صورت پيدا است كه مورد آن اشخاصى است كه زمينه ارتكاب جرم در آنان وجود دارد و در غير اين اشخاص محلّى براى آن وجود ندارد. با توجه به اين مطلب تمام مراتب موجود در نهى از منكر در مورد سؤال قابل پياده شدن مى‌باشد و بعيد نيست كه حتى جريمه‌هاى مالى در صورتى كه تنها راه ترك منكر و عدم ارتكاب فحشا باشد، بعنوان نهى از منكر مشروعيت داشته باشد. البته تعيين مقدار جريمه مالى و همينطور تعيين مقدار زندان و ساير كيفرهاى مربوطه به عهده حاكم شرع است.

امر به معروف و نهى از منكر

سؤال 946: از آنجايى كه امر به معروف و نهى از منكر از واجبات شرعى مى‌باشند وظيفه انسان در قبال مجالس لهو و لعب و افراد بى‌بندوبار چيست؟