يمكن
خلاصة ما مرّ منّا خلال البحث في ما يلي: 1- لا يستغني الدين الإسلامي عن إمام،
كما لا يستغني القرآن- الذي يُعتبر دستور و قانون المجتمع الإسلامي- عن شارح و
مفسّر. 2- لا يقتصر الإسلام على كونه سلسلة من الصفات الأخلاقية و المعنوية
المكملة للخصائص الإنسانية السامية فحسب، بل هو دين ينطوي على تعاليم شاملة
تستهدف بناء المجتمع الإسلامي المقتدر في ظلّ الحكومة الإسلامية التي تنشد تربية
الإنسان الصالح. 3- تستند الحكومة الإسلامية إلى اسس القوانين و التعاليم القرآنية
و مبادئ السنّة النبويّة الشريفة. 4- يتعذّر التعامل مع النصوص القانونية القرآنية
دون توضيحها و شرحها من قِبل ذوي الاختصاص من زعماء الدين. 5- تفيد الآيات و
الأخبار أنّ للأئمّة صلاحية و أهلية الخوض في التعاليم و البرامج القرآنية و
توضيحها و سبر أغوارها. 6- أنّ الأئمّة الأطهار عليهم السلام هم زُعماء الأُمّة
الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه و آله، و أنّهم مكلّفون بالنهوض بمسئولية هذه
الزعامة إلى يوم القيامة. 7- نتيجة هذه الخلاصة هي أنّ الأئمّة يملكون شرائط
الزعامة و الإمامة، و حيث إنّ أحد شروط زعامة المسلمين إلى يوم القيامة يتمثّل
بالعلم التام و الوقوف على جميع الحوادث و الأخبار الخاصّة، و الإحاطة بأسرار
القرآن، و المعرفة بما غاب عن فهم الأُمّة و إدراكها من الامور، كان من اللازم
القول بأنّ للإمام علماً و إحاطة تامّة بخفايا القرآن و السنّة، و بخلافه فليس
بوسعه أن يكون زعيماً للأُمّة إلى الأبد و مفسّراً للقرآن هادياً به.