تبارك و تعالى على الإطلاق مالكية حقيقية لا اعتبارية؛ لذلك يُقال له: «مالك الملك». إذن فقولنا: صاحب المُلك و صاحب المِلك لا يتنافى و الآية القرآنية الكريمة، و هناك الآيات القرآنية الأُخرى‌ التي تؤيد هذا المعنى في أنّ الملك بالضمّ يعنى به البلاد، فقد صرّحت الآية قائلة: وَ شَدَدْنا مُلْكَهُ وَ آتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ‌ [1] إلّا أنّ هذه الآيات التي تتحدّث عن الملك لا تقتصر على‌ الإشارة إلى‌ البلاد، بل الأهمّ من ذلك: أنّها تتحدّث عن صاحب البلاد، فمثلًا هذه الآية التي تقول بخصوص نبي اللَّه داود: وَ شَدَدْنا مُلْكَهُ‌ تفيد أنّ البلد الذي يقوده داود عليه السلام قد أصبح بلداً قوياً إثر زعامته و قيادته، و كأنّ الذي يتبادر من الآية أنّ قوّة البلاد إنّما تكمن في قيادته و زعامته القويّة و العالمة المقتدرة، إذن فالملك العظيم هو البلد القوي الذي يحكم من قبل زعيم قوي و مقتدر و عالم، بحيث إذا قيل: البلد الفلاني هو بلد قويّ و واسع و عامر، كان لا بدّ من الإذعان إلى‌ أنّ هذه المَنعة و القوّة إنّما تعود إلى‌ زعامة ذلك البلد. إذن فالملك العظيم من وجهة نظر القرآن إشارة إلى‌ امتلاك الزعامة الناجحة، و هذا بدوره يزيح السّتار عن أمر عظيم في العثور على بلد عامر و قوي و مستقلّ من شأنه أن يلعب دوراً عالمياً من خلال اعتماده على‌ ذاته و مقوّماته، أي أنّ رمز ظهور مثل هذه البلدان ليس سوى امتلاكها لزعيم قوي مقتدر. و بناءً على‌ هذا فإنّ قول الباقر عليه السلام هو عين الصواب، و حقاً إنّه لباقر علوم الأوّلين و الآخرين إذ قال عليه السلام: «الملك العظيم أن جعل فيهم أئمّة ...» و من هذه الجهة فإنّ هذه الآية دليل واضح على وجوب كون الأئمّة الأطهار هُم زعماء البلاد وقادة الأُمّة، فإذا ما كانوا قادة الأُمّة كانت بلاد المسلمين قويّة مقتدرة.

[1] سورة ص: الآية 20.