و الرواية دليل على‌ صحّة الفرض الثاني، و بناءً على‌ هذا فإنّ الأئمّة الأطهار هم خُلفاء النبي وقادة الأُمّة و زعماء الدين إلى‌ يوم القيامة، و أنّ خلافتهم تستند إلى‌ نصب إلهي، و أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لم يذكر أسماءهم و صفاتهم إلّا عن طريق الوحي.

تحقيق آخر في الآية:

ما المُراد بالطاعة التي يؤخذ بنظر الاعتبار في مفهومها الأمر و الآمر؟ هل تختصّ طاعة ولاة الأمر ببيان أحكام اللَّه و الحلال و الحرام، أي هل يجب على الأُمّة أن ترجع إليهم و تطيعهم في الواجبات و المحرّمات و المستحبّات؟ و بعبارة أُخرى: هل أنّ الأمر بالطاعة هو أمر إرشادي يقتصر على‌ رعاية امتثال الأحكام الإلهية و تطبيقها على‌ أقوال ولاة الأمر و الأئمّة الأطهار عليهم السلام، و أن ليس هنالك أيّة طاعة خارج بيان الأحكام؟ فيكون معنى‌ الآية الكريمة، أن ارجعوا في تشخيص الواجبات و المحرّمات إلى‌ النبي و الإمام و أطيعوهما؟ أم أنّ ولاية الأمر تعني ولايتهم للمسلمين في كافّة الشئون الاجتماعية و السياسية الفردية و الجماعية التي تتعلّق بمصير و تعيين أُسلوب الحكم، و أنّ ولايتهم في هذا الحكم إنّما ترتكز على‌ تعاليم الإسلام؟ أم أنّ الطاعة المُفترضة أبعد من هذين الاحتمالين، أي لا بدّ من وجوب طاعتهم في الواجبات و المحرّمات و المستحبّات و المكروهات و المباحات، كما تجب طاعتهم و الإذعان لهم في كافّة الشئون الاجتماعية و السياسية و شئون الحكم و تطبيق الإسلام على‌ أنّهم قادة المسلمين و زعماء الحكومة الإسلامية؟. يبدو أنّ الاحتمال الثالث هو الأقوى‌ و الأتمّ، أي أنّ الأئمّة الأطهار عليهم السلام هم زعماء و أدلّاء على‌ الطريق مطاعون في الأحكام التعبديّة، كما أنّهم رؤساء الحكومة الإسلامية و الحاكمون على‌ مقدّرات العالم الإسلامي و مطبّقو الأحكام‌