صدق الإطاعة- بنظر العقل موقوف على‌ أن يكون الداعي و المحرّك للمكلّف نحو العمل، هو بعث المولى و أمره.

و بعبارة اخرى‌: يعتبر أن يكون الانبعاث متحقّقاً عن بعثه، و في صورة التردّد و الشكّ- إمّا في نفس الأمر، و إمّا في المأمور به لا يكون المحرّك هو بعث المولى:

أمّا فيما كان الشكّ في نفس البعث فواضح؛ ضرورة أنّ الداعي له في هذه الصورة هو احتمال البعث لا نفسه.

و أمّا فيما كان الشكّ في متعلّقه، فلأنّ الداعيَ له إلى‌ إتيان هذا المحتمل بخصوصه، احتمالُ تعلّق الأمر به و كونه منطبقاً عليه عنوان المأمور به، كما أنّ الداعي له إلى الإتيان بالمحتمل الآخر أيضاً هو احتمال انطباق المأمور به عليه‌ [1].

و يرد على‌ هذا الاستدلال: أنّ الانبعاث لا يعقل أن يكون مستنداً إلى‌ نفس بعث المولى؛ بحيث يكون وجوده و تحقّقه في الواقع مؤثّراً في حصول الانبعاث، و إلّا لزم أن لا ينفكّ عنه مع أنّه نرى‌ بالوجدان عدم تحقّق الانبعاث بالنسبة إلى العصاة، و كذلك يلزم أن لا يتحقّق الانبعاث بدونه، مع أنّه نرى‌ تحقّقه بالنسبة إلى الجاهل المركّب، فلا يدور الانبعاث مدار البعث وجوداً و عدماً.

التحقيق في المقام‌

و الحقّ: أنّ الانبعاث إنّما يكون مستنداً إلى العلم ببعث المولى، و بما يترتّب على امتثاله من الفوائد و على‌ مخالفته من المضارّ فهو موقوف على‌ وجوده العلمي.

لا أقول: إنّ العلم له مدخل في تحقّقه؛ بحيث لا يمكن أن يتحقّق بدونه،

[1] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 72 73.