الثاني من أحكام الخلوة: الاستنجاء

قال المحقّق في «الشرائع» «و يجب غسل موضع البول بالماء، و لا يجزي غيره مع القدرة» [1].

أقول: يدلّ على‌ لزوم غسل البول بالماء الأخبار الكثيرة التي بعضها صريح في ذلك:

منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال‌

لا صلاة إلّا بطهور، و يُجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله‌ [2].

و منها: رواية بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، أنّه قال‌

يُجزي من الغائط المسح بالأحجار، و لا يجزي من البول إلّا الماء [3].

و منها: رواية يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال‌

يغسل ذكره، و يذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين‌ [4].

و منها: صحيحة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل‌

[1] شرائع الإسلام 1: 10.

[2] تهذيب الأحكام 1: 49/ 144، و: 209/ 605، الاستبصار 1: 55/ 160، وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1.

[3] تهذيب الأحكام 1: 50/ 147، الإستبصار 1: 57/ 166، وسائل الشيعة 1: 316، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 6.

[4] تهذيب الأحكام 1: 47/ 134، وسائل الشيعة 1: 316، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 5.