الأمر الثالث لإجماع المنقول‌

و لا بدّ قبل الخوض في المقصود من البحث في جهاتٍ:

الجهة الأولى: في تعريف الإجماع‌

إنّ الإجماع عند العامّة حجّة بنفسه في مقابل سائر الأدلّة، و قد عرّفوه بتعاريف:

منها: ما عن الغزالي: «أنّه عبارة عن اتفاق امّة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم على أمر من الامور الدينية» [1].

منها: ما عن الرازي من تفسيره «بأنّه اتفاق أهل الحلّ و العقد من امّة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم على أمر من الامور» [2].

منها: ما عن الحاجبي من تعريفه «بأنّه اتفاق المجتهدين من هذه الامّة

[1]- المستصفى 1: 173.

[2]- المحصول في علم الاصول 2: 3.