حكم الظنّ في المقام‌

الأمر الرابع حكم الظنّ في المقام‌

قد عرفت حكم القطع المأخوذ في موضوع نفس الحكم المقطوع به أو مثله أو ضدّه، فاعلم: أنّ حكم الظنّ أيضاً مثله، فيجوز أن يكون مأخوذاً موضوعاً تامّاً لنفس الحكم المظنون أو لضدّه أو مثله؛ لعدم لزوم الدور أصلًا، و عدم لزوم اجتماع المثلين أو الضدّين.

نعم، لو كان مأخوذاً في الموضوع ناقصاً؛ بحيث كان الموضوع مركّباً منه و من الشي‌ء المظنون. و بعبارة اخرى: كان قيد الإصابة معتبراً فيه فلا يجوز أصلًا؛ للزوم الدور فيما إذا كان مأخوذاً في موضوع نفس ذلك الحكم المظنون، و لزوم اجتماع المثلين أو الضدّين فيما إذا كان مأخوذاً في موضوع مثل ذلك الحكم أو ضدّه.

ثمّ لا يخفى أنّ التعبير بكلمة التضادّ إنّما هو لأجل متابعتهم، و إلّا فقد عرفت في بعض المباحث المتقدّمة أنّ ما اشتهر بينهم من كون النسبة بين الأحكام هي التضادّ ممّا لا وجه له، و لعلّه يجي‌ء فيما بعد، و لكن ذلك لا يضرّ بعدم الجواز في مورد اجتماع الحكمين؛ لأنّ اجتماعهما مستحيل، و لو لم نقل بثبوت التضادّ، كما لا يخفى‌.