هي النسبة بين الوجود القوي و الوجود الضعيف، فإنّ العقل و إن كان يعتبر أنّ امتياز الأوّل عن الثاني إنّما هو لجهة التمامية و الكمال و الشدّة، إلّا أنّه لا يوجب كونه مركّباً؛ ضرورة أنّ الوجود بسيط، كما قد قرّر في محلّه‌ [1]

. فالأقسام الحاصلة للقطع الموضوعي ستّة؛ لأنّه إمّا أن يعتبر بنحو الصفتية مع قطع النظر عن الكاشفية، و إمّا أن يعتبر بنحو الكاشفية التامّة، و إمّا أن يؤخذ بنحو أصل الكشف المشترك بينه و بين سائر الأمارات.

و على التقديرات الثلاثة: فتارة يكون تمام الموضوع، و اخرى يكون بعض الموضوع.

تقرير إشكال أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية

ثمّ إنّه استشكل بعض المحقّقين من المعاصرين- على ما في تقريرات بحثه- في إمكان أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية، فقال في إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية إشكال، بل الظاهر أنّه لا يمكن من جهة أنّ أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع وذي الصورة بوجه من الوجوه، و أخذه على وجه الطريقية يستدعي لحاظ ذي الطريق وذي الصورة، و يكون النظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم، كما هو الشأن في كلّ طريق؛ حيث إنّ لحاظه طريقاً يكون في الحقيقة لحاظاً لذي الطريق، و لحاظ العلم كذلك ينافي أخذه تمام الموضوع‌ [2]، انتهى.

و لا يخفى: أنّ عدم إمكان الجمع بين الطريقية و الموضوعية إنّما هو فيما

[1]- الحكمة المتعالية 1: 50، شرح المنظومة، قسم الحكمة: 22.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 11.